.
تقدم النائب جلال كاظم المحفوظ بمقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي يهدف إلى إلزام جميع الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بإرسال كافة الوظائف الشاغرة المتوافرة لديها إلى وزارة العمل، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوظيف.
ويتضمن الاقتراح فرض غرامة مالية تتراوح بين مائتي دينار وخمسمائة دينار على أي صاحب عمل أو ممثل له يخالف التعديل المذكور، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في عملية التوظيف وتكريس مبدأ الشفافية.
وأوضح النائب المحفوظ أن الهدف من هذا الاقتراح هو ضمان العدالة والمساواة في فرص العمل، من خلال نشر الوظائف الشاغرة في معرض التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة العمل. كما أشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات على الباحثين عن العمل وضمان حقهم في الترشح للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وأضاف المحفوظ أن هذا القانون من شأنه التسهيل على المواطن في الوصول إلى الشواغر الوظيفية المناسبة من خلال معرض التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة العمل الذي سيكون قاعدة بيانات مركزية مليئة بالخيارات التي تنظم سوق العمل وتساعد الباحثين عن عمل في التوجيه المناسب نحو الفرص المتاحة.
