.
كتب: إسلام محفوظ
أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بتغريم زوجين 500 دينار لكل منهما، بعد إدانتهما بجمع أموال من دون ترخيص، وقررت المحكمة مصادرة أكثر من 20 ألف دينار، فيما برأت المحكمة الزوجة من تهمة عدم الإفصاح عن الأموال التي ضُبطت بحوزتها على جسر الملك فهد.
وكانت النيابة قد وجّهت لهما أنهما في الفترة من 2020 حتى 12 يونيو 2024، في دائرة أمن مملكة البحرين، قام المتهم الأول بجمع أموال من الغير للأغراض العامة من دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بأن حصل على الأموال المبينة في الأوراق من شخص مجهول لدعم أعماله ونشاطاته الدينية والتعليمية من دون ترخيص من الجهات المختصة، وقد أوكل لزوجته المتهمة الثانية أن تجمع وتتلقى تلك الأموال لمصلحته من ذلك الشخص المجهول خارج البلاد، ثم تسلمها له في مملكة البحرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم وصول المتهمة إلى جسر الملك فهد من الجانب البحريني، حيث كانت تستقل سيارة أجرة ومعها ابنتها، وأوقفها ضابط الجمارك في الجانب البحريني وسأل الركاب عما إذا كان معهم شيء يرغبون في الإفصاح عنه، فأجابوا بالنفي.
وعليه، طلب ضابط الجمارك من المتهمة النزول من السيارة ووجّه ضابطة الجمارك بتفتيشها. وفي أثناء التفتيش تم العثور بحوزتها على مبلغ 2600 دولار أمريكي. وعندما سُئلت عن وجود أموال أخرى، أفادت بأنها تحمل مبلغ 200 ألف ريال سعودي في حقائب السفر الموجودة في صندوق السيارة. وبالتفتيش، عُثر على المبلغ، وعليه، تم إخطار إدارة التحريات المالية وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الأموال.
